به نقل از «ایسنا»

توانمندسازی بخش خصوصی راهکار اجرای اصل ۴۴/لزوم پیگیری مردمی‌سازی اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۷۱۱۹

ایسنا/مرکزی رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ابتدا باید بخش خصوصی را توانمند کرد.

دکتر خدائیان ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۱ در نشست شورای اداری استان مرکزی بیان کرد: شکی نیست که موفقیت یا عدم موفقیت هر کشوری در گرو مدیریت است و این مدیران هستند که با توجه به شرایط درونی و بیرونی هر سازمان اقدام به برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت و کنترل اقدامات می کنند تا به اهداف برسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: امروز در نظام جمهوری اسلامی با یک جنگ تمام عیار اقتصادی روبرو هستیم که معیشت مردم را هدف قرار داده و دشمنان در این جنگ قصد دارند که مردم را از نظام جدا کنند، در این شرایط باید توجه داشته باشیم که مدیریت باید به چه شکل باشد و چه نوع اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.

خدائیان با تاکید بر اینکه در این شرایط مسلما اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصاد درون زا و بیرون نگر باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: باید به اقتصادی توجه داشت که در مقابل فشارهای بیرونی مقاوم بوده و این شرایط را تبدیل به فرصت کند و مسلما استفاده از این فرصت ها هنر مدیران است.

وی با بیان اینکه یکی از معیارهای اقتصاد مقاومتی، مردم محور بودن اقتصاد است، گفت: اقتصاد کشور، از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اقتصادی دولتی بوده است. دولت بر تمام اقتصاد سیطره داشت و بخش خصوصی را از اقتصاد خارج کرده بود و عملا جای حرف برای اقتصاد خصوصی وجود نداشت.

خدائیان تصریح کرد: از زمان برنامه سوم توسعه، بر خصوصی سازی اقتصاد در کشور تاکید شد و به بخش خصوصی میدان داده شد تا اداره امور اقتصاد را بر عهده گیرد و دولت نیز نظارت و حاکمیت داشته باشد و مالیات اخذ کند، اما علیرغم گذشت برنامه های مختلف توسعه ای در کشور، هنوز موفقیتی در خصوصی سازی اقتصاد حاصل نشده است و خصوصی سازی های صورت گرفته نیز بعضا دارای مشکل است و حتی شاید نام برخی خصوصی سازی ها را بتوان اختصاصی سازی گذاشت.

وی ادامه داد: در برخی واگذاری ها، شرکت ها به بخش خصولتی واگذار شدند و هنوز شاهد حضور دولت در اداره آنها هستیم، بنابراین برای اجرای اصل ۴۴ باید در ابتدای امر بخش خصوصی را توانمند کرد، همچنین باید بخش خصوصی که به میدان وارد می شود دغدغه تولید و اقتصاد کشور را داشته باشد و مسئولان نیز باید مردمی سازی اقتصاد را دنبال کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید به مردم اعتماد کرد و نباید چنین تصور کرد که مردم نمی توانند اقتصاد را مدیریت کنند، گفت: اقتصاد مقاومتی درون زاست و باید بر تولید داخل تکیه داشت، چراکه مسلما با رونق تولید، رونق اشتغال و تشکیل خانواده و حل مباحث اجتماعی رقم می خورد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سوالات که آیا امروز از تولید حمایت می شود؟ آیا مسئولان گرایش به خرید کالاهای تولید داخل دارند؟ آیا به تولید داخل و شرکت های دانش بنیان اعتماد کرده ایم؟ گفت: امروز واگن پارس اراک توان تولید لوکوموتیو دارد، اما برخی مسئولان اقدام به واردات می کنند و این پذیرفتنی نیست. نباید به ظاهر به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی بود، بلکه باید سیاست های آن عملا اجرا شود، قانون حمایت از جهش تولید دانش بنیان و قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان در جهت حمایت از تولید دانش بنیان تدوین شده است و باید اجرایی شوند. جوانان توانایی دارند که کالای دانش بنیان تولید کنند، اما تحقق این امر نیازمند حمایت دستگاه های اجرایی و مسئولان و توانمندسازی جوانان است.

وی بیان کرد: استان مرکزی دارای معادن بسیاری است، اما خام فروشی می شود، محصولات کشاورزی متنوعی دارد، اما صنایع بسته بندی در استان مهیا نیستند، آب نیست، اما محصولات آب بر کشت می شود.

وی با بیان اینکه با تکیه بر تولید داخل می توان از اقتصاد تک محصولی خارج شد، افزود: نفت را خام صادر می کنیم در حالی که اگر این نفت به محصولات پتروشیمی تبدیل شود برای خرید آن التماس خواهند کرد و تحقق این هدف نیازمند پای کار بودن همه مدیران است و باید همه ما در محدوده کاری خودمان تلاش کنیم.

خدائیان افزود: یکی از وظایف سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قوانین و حسن جریان امور است. ریاست قوه قضاییه ماموریتی به سازمان داده است که براساس آن نظارت بر اجرای قوانین مهم مانند قانون حمایت از تولید، قوانین ارتقای سلامت اداری، جوانی جمعیت، هوای پاک مدنظر باشد و باید خوداظهاری، راستی آزمایی و ... مدنظر قرار گیرد و اگر کار صورت نگرفت، متخلفان باید به مراجع قضایی معرفی شوند.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان تمرکز بر مسائل مهم کشور و گلوگاه های فساد و تخلف از قوانین و مقررات است گفت: به جای پرداختن به مسائل جزئی باید به منشاء فساد رسیدگی شود، بر این اساس با شناسایی گلوگاه ها با کمک دولت نسبت به رفع آنها اقدام می شود، همچنین سیاست پیشگیری از وقوع جرم و تخلف نیز توسط سازمان دنبال می شود، منتظر نمی مانیم که کارمند یا مدیر تخلف کند، اگر احساس کنیم که فرد از مسیر درست در حال انحراف است به سرعت هشدار می دهیم و مدیران نیز باید در رفع تخلفات کمک کنند و قطعا با متخلف برخورد و به مراجع قانونی ارجاع می شود.

خدائیان اضافه کرد: مدیران جهادی، سخت کوش و پاک دست نیز حمایت و معرفی می شوند، سامانه مدیران شایسته نیز راه اندازی شده است و در بازرسی ها نقاط مثبت و منفی مدیران ثبت می شود تا در انتصابات از این سامانه استفاده شود.

وی در خصوص قانون جوانی جمعیت گفت: اگر به این موضوع توجه نشود حتما همه ما پشیمان خواهیم شد، حتما باید به احکام پیش بینی شده در این قانون توجه کنیم.

خداییان در خصوص قانون هوای پاک افزود: اراک یکی از شهرهای آلوده کشور است، در قانون تکالیفی برای دستگاه ها پیش بینی شده است و سازمان ماموریت دارد به این مسئله ورود کند. محیط زیست باید به وظیفه خود عمل کند، اگر یک کارخانه باید اقداماتی انجام دهند، حتما باید تکالیف خود را اجرایی کند و باید با اجرای این قانون شاهد هوای پاک در استان مرکزی و اراک بود.

به گزارش ایسنا، در این جلسه استاندار مرکزی نیز گفت: درخصوص وضعیت معادن ماموریتی در سازمان بازرسی کل کشور تعریف شده است. مشکلات زیادی در حوزه معدن وجود دارد و در واقع قانون معدن قانون معدنکاران معنا می‌شود. با مشکلات زیادی در استان در حوزه معدن روبرو هستیم و باید موضوع حقوق مالکانه معادن بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد.

دکتر فرزاد مخلص‌الائمه تصریح کرد: موقوفات در استان بویژه در روستاها به دغدغه مردم تبدیل شده است، موقوفات بسیاری در استان وجود دارد و باید به این حوزه ورود شود تا دغدغه مردم رفع شود.

وی افزود: در خصوص راهپیمایی اربعین تا امروز ۵۲ موکب از استان مرکزی در عراق و ۶۰ موکب هم در مسیرهای ترددی زائرین در داخل کشور برپا شده اند چراکه استان مرکزی یکی از مهمترین محورهای ترددی زائرین به شمار می شود.

استاندار مرکزی بیان کرد: استان میزبان تعداد زیادی از زائرین است و مدیران نباید به هیچ عنوان از استان خارج شوند و باید آمادگی کامل برای خدمت رسانی وجود داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی سازمان بازرسي كل كشور اصل 44 استان مرکزی آلودگی هوا اقتصاد مقاومتی سازمان بازرسی بخش خصوصی استان مرکزی سازی اقتصاد خصوصی سازی تولید داخل دانش بنیان قرار گیرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۷۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی